عقد اتحاد لجان العمل الزراعي الأسبوع الماضي، ورشة عمل في أريحا لإطلاق ثلاث دراسات متخصصة أعدها حول تأثير السياسات الاقتصادية والاستعمارية على الأغوار، بحضور أكثر من 70 مشارك\ة من مناطق الأغوار.

وافتتح الورشة ممثلاً عن محافظة أريحا والأغوار السيد محمد نجوم الذي أكد على أهمية هذه الدراسات وأثنى على دور المؤسسات الأهلية في حماية القطاع الزراعي، كما وضح السيد أحمد الفارس ممثلاً عن وزارة الزراعة، الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم قطاع الزراعة وأهمية الشراكة فيما بينها وبين المؤسسات الأهلية بهدف دعم صمود المزارعين في الأغوار.

بدوره أكد مدير عام العمل الزراعي السيد فؤاد أبو سيف، على أهمية دعم صمود المزارعين وعائلاتهم في مناطق الأغوار وضرورة تضافر الجهود لحماية الأراضي من الأطماع الاستيطانية، من جهته أكد ممثل مؤسسة روزا لوكسمبورغ الداعمة لهذه الدراسات، السيد عيسى الربضي على أهداف المؤسسة وهدف إطلاقها الذي يتمثل بالدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين وأكد على أهمية هذه الدراسات وضرورة تبني مخرجاتها وتوصياتها والعمل عليها بهدف خدمة وحماية حقوق المواطنين في الأغوار.

وتخلل الورشة عرض لملخص الدراسات، حيث تحدثت الباحثة سجى طرمان عن دور سياسات الاحتلال الاستعمارية على الأغوار، وتطرقت إلى التدرج التاريخي للاستعمار في الأغوار بدءً من احتلال عام 1967 والمشاريع الاستيطانية التي تم تبنيها وعلى رأسها مشروع ايغال الون.

من جهتها تحدثت الباحثة سماح جابر عن دور مؤسسات السلطة وسياساتها وتأثيرها على الأغوار ، وتطرقت لافتقار الحكومة لموازنات خاصة لدعم وتطوير الأغوار، وافتقار وزارة الزراعة لبرامج خاصة للقطاع الزراعي والمزراعين في الأغوار وتحدثت عن السياسات النيوليبرالية وسياسة الخصخصة التي أثرت على صغار المزراعين وزادت من فقرهم وتجويعهم في ظل تضخيم رأس المال عبر دعم مشاريع الاستثمار في الأغوار.

أما السيد اياد الرياحي من مؤسسة المرصد فقد تحدث عن الدور الذي تلعبه المؤسسات والمنظمات الدولية في تغيير واقع الحياة للسكان في الاغوار، حيث استعرض العديد من الأمثلة على رأسها المنطقة الصناعية الزراعية في اريحا ومشروع قناة البحر الاحمر – البحر الميت، والدور الذي يلعبه البنك الدولي ضمن توصياته التي تستثني الاحتلال كمسبب رئيسي لما يعانيه السكان في مناطق ج والاغوار.

وترأس السيد عبد الرازق فراج جلسة النقاش الختامية، حيث تم خلالها عرض توصيات الدراسة التي كان من أبرزها تشكيل مجلس إقليمي لكل الاغوار معتمد من رئاسة الوزراء، وتبني خطة وطنية عملية لتطوير الاغوار وتشجيع المزارعين للعودة الى اراضيهم في ظل تزايد العمالة في المستوطنات. وتخلل الجلسة الختامية تعليقات ونقاش من قبل المزارعين الحضور عبروا فيها عن إحتياجاتهم كمزارعين كلٌ حسب منطقته وظروفه وتم تسليط الضوء على أهم مشاكل الاغوار وهي المياه وخصخصتها وسيطرة الاحتلال عليها والنظام الزراعي السائد الذي يضطر العديد من العائلات الزراعية للتخلي عن اراضيهم ليصبحوا عمال عند المستثمرين. وكذلك أهمية تنظيم المزارعين في حركة طريق الفلاحين الفلسطينية. وأهمية العمل التعاوني واعادة قراءة قانون التعاونيات الذي لا يعبر عن الاحتياجات الحالية للمرحلة بناء على وجهة نظر المشاركين.

والجدير ذكره أن هذه الورشة جاءت نتيجة لثلاث دراسات تم تجهيزها من خلال مشروع : الدفاع عن حقوق المواطنين في الاغوار ضد السياسات الاستعمارية والنيوليبرالية والخصخصة، والممول من مؤسسة روزا لوكسمبورج الالمانية.